فريق عمل دراسة أثر تنظيم التعامل في الأصول الافتراضية على الأجهزة القضائية يناقش ويستعرض الحلول القانونية المستقبلية"

​فريق عمل دراسة أثر تنظيم التعامل في الأصول الافتراضية على الأجهزة القضائية يناقش ويستعرض الحلول القانونية المستقبلية......اجتمع فريق عمل دراسة أثر تنظيم التعامل في الأصول الافتراضية على عمل الأجهزة القضائية والأجهزة المعاونة لها في الإمارة في محاكم دبي برئاسة سعادة القاضي عمر محمد ميران، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، لمناقشة تأثير تنظيم الأصول الافتراضية على عمل الأجهزة القضائية والأجهزة المعاونة لها في إمارة دبي، ويهدف الفريق إلى دراسة الأبعاد القانونية والتنظيمية للأصول الافتراضية، وكيفية تكامل الإجراءات القضائية مع هذه التحولات التكنولوجية المتسارعة.. .شارك في الاجتماع ممثلون من شرطة دبي، النيابة العامة، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين هذه الجهات لضمان فعالية العمل المشترك في التعامل مع الأصول الافتراضية، كما تم التطرق إلى كيفية تحسين التنسيق بين الأجهزة القضائية والتنفيذية لمواكبة النمو السريع في استخدام الأصول الافتراضية . .حيث أوضح سعادة القاضي عمر ميران، على أهداف الاجتماع تمحورت حول دراسة أثر التنظيم على الأجهزة القضائية في إمارة دبي وكيفية مواجهة التحديات القانونية المتعلقة بالأصول الافتراضية، بالإضافة إلى ذلك، تم طرح فكرة إنشاء سجل إلكتروني مرجعي لتوثيق جميع المعاملات المتعلقة بهذه الأصول من قبل الأفراد والشركات، ما يسهم في تعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، كما تم التركيز على ضرورة تطوير قاعدة بيانات موحدة لحصر القضايا والبلاغات المتعلقة بالأصول الافتراضية، مما يتيح للأجهزة المعنية تحليل البيانات بشكل مستمر ودقيق، ويسهم في تسريع الإجراءات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المدعومة بالبيانات.. .أضاف المشاركون في الاجتماع أهمية تحليل البيانات المستخلصة من القضايا المتعلقة بالأصول الافتراضية، والتي يمكن استخدامها في إعداد تقارير دورية تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات في مجال التشريعات والقضايا القانونية، كما تمت مناقشة آلية لتعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية مثل المحاكم، النيابة العامة، وشرطة دبي، بالإضافة إلى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لضمان استجابة سريعة وفعّالة في التعامل مع القضايا ذات الصلة..كما ناقش الاجتماع أيضًا، التشريعات والسياسات المتعلقة بالأصول الافتراضية وضرورة تطويرها بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتقنية العالمية، وقد تم التطرق إلى أهمية تطوير آليات جديدة تواكب الابتكارات التكنولوجية المتسارعة في هذا المجال، وذلك للحفاظ على مكانة دبي كمركز رائد في تنظيم الأصول الافتراضية.. . في سياق آخر، تم اقتراح خطة شاملة للتوعية القضائية بالتعاون مع المعهد القضائي لرفع مستوى المعرفة لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة حول أفضل طرق التعامل مع الأصول الافتراضية، من أجل ضمان اتخاذ قرارات قانونية مستنيرة وعادلة.. ...