مجلس شؤون التنسيق القضائي يجتمع مع المحاكم المدنية لتعزيز التنسيق القضائي وتوحيد المبادئ القانونية 

​مجلس شؤون التنسيق القضائي يجتمع مع المحاكم المدنية لتعزيز التنسيق القضائي وتوحيد المبادئ القانونية ............عقد سعادة القاضي عمر ميران عضو مجلس شؤون التنسيق القضائي بمحاكم دبي رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، الإجتماع الثاني مع ممثلي المحاكم المدنية، بهدف توحيد الرؤى والمبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 3 لسنة 2024 من القرار رقم 6 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس شؤون التنسيق القضائي بمحاكم دبي، الذي يهدف إلى تحسين التنسيق بين المحاكم وتطوير الأداء القضائي على كافة المستويات.. .ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المحاكم، لضمان توحيد المبادئ القانونية وتطوير الأداء القضائي على كافة المستويات، ويعد مجلس شؤون التنسيق القضائي أداة رئيسية لتحقيق التنسيق بين المحاكم، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة في دبي..كما تناول المجلس عددا من المواضيع القانونية ذات الصلة والتي تعزز التعاون بين الاطراف القضائية وتساهم في تطوير ممارسات قضائية موحدة ومنها هل تقبل دعوى الجهة الإدارية بطلب دخول مسكن لإزالة التعدي أو المخالفات الإدارية، وهل يكتسب الشريك المدير في الشركة التجارية صفة التاجر ومدى اختصاص المحكمة المدنية بطلب إعسار المقدم منه، والإعسار.. .شارك في الاجتماع سعادة القاضي عبدالله الكيتوب، رئيس المحكمة المدنية الابتدائية، وعددا من القضاة أعضاء المكتب الفني بمحكمة التمييز وقضاة التمييز والاستئناف بالمحاكم المدنية.....