07 نوفمبر 2024
مجلس شؤون التنسيق القضائي يجتمع مع المحاكم الجزائية لتعزيز التنسيق القضائي وتوحيد المبادئ القانونية .......... .عقد سعادة القاضي عمر ميران، عضو مجلس شؤون التنسيق القضائي بمحاكم دبي ورئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، اجتماعًا مع ممثلي المحاكم الجزائية، بهدف توحيد الرؤى والمبادئ القانونية الصادرة عن مختلف قضاة المحاكم الجزائية، ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لأحكام المادة الثالثة من القرار رقم 6 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس شؤون التنسيق القضائي بمحاكم دبي، الذي يسعى إلى تعزيز التنسيق بين المحاكم وتطوير الأداء القضائي على كافة المستويات.. .وأكد سعادة القاضي عمر ميران أن توحيد الرؤى والمبادئ القانونية بين المحاكم، على اختلاف درجاتها، يمثل خطوة أساسية لتعزيز النزاهة القضائية وضمان تحقيق عدالة ناجزة. وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطوير نظام قضائي عصري ومتكامل، يعزز ثقة المجتمع في القضاء. ويعمل هذا التنسيق على توحيد المعايير والإجراءات، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات قضائية متميزة تلبي تطلعات المتعاملين وتواكب التطور القانوني والقضائي العالمي..كما تناول المجلس عددا من المواضيع القانونية ذات الصلة ومنها المادة ٨٣ من قانون الجرائم و العقوبات والنصوص المتعلقة بجرائم هتك العرض وجريمة حيازة الأموال في شأن نص المادة ٤٥٦ / ٢ من قانون الجرائم و العقوبات وجريمة التحقير في قانون العقوبات الدبوي و الغرامة المقضي بها، بهدف تمكين القضاة بمختلف درجاتهم من المشاركة في توحيد التوجهات القضائية، مما يعزز من التعاون بين الاطراف القضائية ويساهم في تطوير ممارسات قضائية موحدة.. . شارك في الاجتماع سعادة القاضي عيسى محمد شريف نائب رئيس مجلس شؤون التنسيق القضائي رئيس محكمة الإستئناف و القاضي د. عبدالله سيف الشامسي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية وعددا من القضاة أعضاء المكتب الفني بمحكمة التمييز وقضاة التمييز و الإستئناف بالمحاكم الجزائية.....