مجلس شؤون التنسيق القضائي يجتمع مع محكمة التنفيذ لتعزيز التنسيق القضائي وتوحيد المبادئ القانونية 

​مجلس شؤون التنسيق القضائي يجتمع مع محكمة التنفيذ لتعزيز التنسيق القضائي وتوحيد المبادئ القانونية ......عقد سعادة القاضي عمر ميران ، عضو مجلس شؤون التنسيق القضائي بمحاكم دبي رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز ، اجتماعًا مع ممثلي محكمة التنفيذ، لتوحيد الرؤى والمبادئ القانونية الصادرة عن مختلف قضاة محكمة التنفيذ والإستئناف وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 3 لسنة 2024 من القرار رقم 6 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس شؤون التنسيق القضائي بمحاكم دبي، الذي يهدف إلى تحسين التنسيق بين المحاكم وتطوير الأداء القضائي على كافة المستويات..وصرح سعادة القاضي عمر ميران قائلاً : يأتي هذا الاجتماع في إطار السعي الدائم لتحقيق رؤية محاكم دبي المتمثلة في الريادة في العمل القضائي وتقديم خدمات قانونية رائدة، مؤكداً أن توحيد الرؤى والمبادئ القانونية بين المحاكم، على اختلاف درجاتها، يعد خطوة أساسية لتعزيز النزاهة القضائية وضمان تحقيق عدالة ناجزة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية محاكم دبي التي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتقديم نظام قضائي عصري متكامل..كما تناول المجلس عددا من المواضيع القانونية ذات الصلة ومنها أثر الحجز على عقار خاضع لقانون التأجير التمويلي في حالة ما إذا كان المحجوز عليه المؤجر والحال اذا كان المحجوز عليه هو المستأجر وهل يختلف الأمر إذا كان خاضع لقانون السجل العقاري المبدئي ( العقار مازال قيد الإنشاء )، والحجز على عقار مباع بالقسط ومسجل بيع مبدئي، وضوابط الامر بضبط وإحضار مدير الشركة، مما يعزز من التعاون بين الاطراف القضائية ويساهم في تطوير ممارسات قضائية موحدة.. شارك في الاجتماع، سعادة القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ ، وعددا من القضاة أعضاء المكتب الفني بمحكمة التمييز وقضاة التنفيذ والإستئناف بمحكمة التنفيذ......