​محاكم دبي تنظم اختبارات القبول ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية............في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة والتميز في القطاع القضائي، واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل وظائف القضاة، باشرت محاكم دبي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي تنظيم اختبارات الالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية، الذي يهدف إلى تأهيل المواطنين من حملة شهادات القانون للإنضمام للسلك القضائي في المحاكم.. يأتي برنامج الدراسات القضائية والقانونية، ضمن مشروع محاكم دبي الشامل لتعيين وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسد الشواغر القضائية، بما يحقق استدامة العمل القضائي، ويعزز من دور هذه الكوارد في تفعيل استراتيجية محاكم دبي الهادفة إلى بناء منظومة قضائية عادلة ومبتكرة ومستدامة..الجدير بالذكر أن برنامج الدراسات القضائية والقانونية الذي تم إعداده بالتنسيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي يهدف إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، وإختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصون للنظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية، حيث يتضمن البرنامج سلسة من الدورات والمساقات التطبيقية والعملية التي تتيح للدارس اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة العمل القضائي..هذا وتتضمن الإختبارات المقررة للإلتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية سلسلة من الإختبارات تبدأ من الإختبارات التحريرية التي تم إعدادها من قبل لجنة فنية متخصصة، بحيث تعكس نتائج هذه الإختبارات القدرات المعرفية للمتقدمين ومهاراتهم الذهنية في تطبيق معارفهم القانونية على الوقائع الماثلة..كما سيلي الإختبارات التحريرية إختبارات شفهية تعقد أمام لجنة فنية تم تشكيلها لهذا الغرض، حيث سيكون أمام اللجنة فرصة مناقشة المتقدمين وقياس معارفهم وقدراتهم على التعامل مع ما قد يطرح أمامهم من مسائل قانونية..أضف إلى ذلك فستشمل الإختبارات المقررة إجراء مقابلات مع قيادات محاكم دبي، للوقوف على القدرات الشخصية للمتقدين ومدى تناسبها مع متطلبات العمل القضائي..هذا بالإضافة إلى الإختبارات الذهنية والطبية التي تهدف إلى قياس القدرات الذهنية والجسدية للمتقدمين للعمل القضائي..وفي هذا السياق صرح سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، قائلاً : أن تنظيم إختبارات القبول في برنامج الدراسات القضائية والقانونية تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز وتطوير المنظومة القضائية في المحاكم، ورفد القطاع القضائي بقضاة مؤهلين قادرين على القيام بالأعباء القضائية، بما يعزز دور مواردنا البشرية المواطنة في دعم أهداف الإمارة في بناء نظام قضائي عادل، وبما يتوافق ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سيدي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في أن تكون دبي مركزاً عالمياً للعدالة والتفوق القضائي..وأشار سعادته إلى أن العدد الكبير من المتقدين للإلتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية والذين بلغ عددهم 1964 متقدماً، يعكس رغبة شريحة كبيرة من المجتمع للإلتحاق بالعمل القضائي، وهو ما سيساعد وبشكل فاعل في توفير إحتياجات المحاكم من الكوادر القضائية اللازمة خلال السنوات القادمة..كما أوضح سعادته أن تنظيم الاختبارات يأتي بالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، حيث تم تشكيل العديد من فرق العمل واللجان الفنية المتخصصة والمشتركة للإشراف على هذه الإختبارات، بما يحقق الغاية منها، مؤكداً حرص محاكم دبي على تحقيق التقييم الدقيق والشامل للخبرات والمعارف القانونية للمتقدمين، لقياس قدراتم على مواجهة التحديات القانونية المتزايدة، والاستجابة الفاعلة لتطلعات المجتمع واحتياجات التنمية المستدامة لإمارة دبي، وتحقيق العدالة بأعلى معايير الجودة، موجهاً شكره لجميع فرق العمل واللجان المساهمة في تنظيم الإختبارات المقررة..من جانبه أشار سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، أن الإجراءات المتسارعة التي تتخذها محاكم دبي لتأهيل كوادرها القضائي من جهة، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية للإنضمام لسلكها القضائي من جهة أخرى، ضمن مشاريعها التطويرية الشاملة، تأتي بما يتوافق وتوجهات المجلس القضائي في الإمارة نحو تمكين الكوادر الوطنية في العمل القضائي، مشدداً على توجيهات سيدي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي على أهمية التأهيل في تمكين القضاة من القيام بالأعباء القضائية، بما يحقق سيادة القانون، ويعزز من ثقة المجتمع بالقطاع القضائي، مشيراً إلى أن حسن تنظيم الإختبارات التحريرية للمتقدمين للإلتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية التي عقدت في جامعة زايد، والإقبال الكبير الذي شهدته هذه الإختبارات بتقدم حوالي 778 لها، تعكس الدور الكبير الذي بذلته فرق العمل المشكلة، وكذلك حرص شريحة كبيرة من الكوادر الوطنية للإلتحاق بالعمل القضائي.. ...