Dubai Court's News
Back
محاكم دبي تنظّم برنامجًا متخصصًا حول المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بشأن الخبرة
المركز الإعلامي
الإثنين
، 
08 ديسمبر 2025
نص الخبر
​محاكم دبي تنظّم برنامجًا متخصصًا حول المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بشأن الخبرة. . . . . . . . نظّمت إدارة الخبراء في محاكم دبي بالتعاون مع المحكمة العقارية برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بعنوان المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بشأن الخبرة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير كفاءات الخبراء المقيدين بجداول المحاكم وتعزيز قدراتهم الفنية بما يدعم بيئة عدلية متطورة ومستدامة ترتكز على الشفافية والتميز، ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة المبادرات التطويرية التي تنفذها محاكم دبي بهدف تعزيز قدرات الخبراء ورفع جودة التقارير الفنية، بما يعزز ثقة المتقاضين ويعكس التزام الإمارة ببناء منظومة قضائية رائدة على المستويين المحلي والدولي.. وقد قدّم البرنامج سعادة القاضي إيهاب محمد صادق، قاضي ابتدائي أول في المحكمة العقارية الابتدائية، حيث تناول خلاله الأسس التي تنظّم عمل الخبير استنادًا إلى التشريعات السارية وما استقرّت عليه أحكام محكمة التمييز بدبي. موضحاً على أن عمل الخبير يقوم في جوهره على الحياد التام، وضرورة تجنّب أي شكل من أشكال الانحياز، إلى جانب التحلي بالشفافية والإفصاح الصريح عن أي علاقة قد تربطه بأحد أطراف الدعوى، بما يضمن نزاهة عملية الخبرة ودعم الثقة في نتائجها.. . كما أوضح أن الكفاءة المهنية العالية تعد عنصرًا أساسيًا لتمكين الخبير من أداء مهامه على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن الخبير غير ملزم باتباع أسلوب محدد في إنجاز المهمة الموكلة إليه، وإنما يكفي أن يحقق الغاية من قرار الندب عبر الأسلوب الذي يراه مناسبًا، مع بقاء تقريره خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع. وبيّن أن مهمة الخبير تقتصر على معالجة الجوانب الفنية دون الدخول في المسائل القانونية، مع أهمية توضيح كل ما يتوصل إليه أثناء عملية الخبرة متى كان ذلك ضروريًا لكشف الحقيقة في المسائل الفنية المقيدة بقرار الندب.. . وأكّد البرنامج أن إعداد تقرير فني شامل وواضح يعد عنصرًا حاسمًا في دعم المحكمة وتمكينها من الإلمام بكافة الحقائق الفنية التي قد تكون غير ظاهرة قبل صدور قرار الندب، الأمر الذي يسهم في ترسيخ العدالة وتحقيق مخرجات قضائية دقيقة تستند إلى معطيات فنية موثوقة.​. . وقد قدّم البرنامج سعادة القاضي إيهاب محمد صادق، قاضي ابتدائي أول في المحكمة العقارية الابتدائية، حيث تناول خلاله الأسس التي تنظّم عمل الخبير استنادًا إلى التشريعات السارية وما استقرّت عليه أحكام محكمة التمييز بدبي. موضحاً على أن عمل الخبير يقوم في جوهره على الحياد التام، وضرورة تجنّب أي شكل من أشكال الانحياز، إلى جانب التحلي بالشفافية والإفصاح الصريح عن أي علاقة قد تربطه بأحد أطراف الدعوى، بما يضمن نزاهة عملية الخبرة ودعم الثقة في نتائجها.. . كما أوضح أن الكفاءة المهنية العالية تعد عنصرًا أساسيًا لتمكين الخبير من أداء مهامه على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن الخبير غير ملزم باتباع أسلوب محدد في إنجاز المهمة الموكلة إليه، وإنما يكفي أن يحقق الغاية من قرار الندب عبر الأسلوب الذي يراه مناسبًا، مع بقاء تقريره خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع. وبيّن أن مهمة الخبير تقتصر على معالجة الجوانب الفنية دون الدخول في المسائل القانونية، مع أهمية توضيح كل ما يتوصل إليه أثناء عملية الخبرة متى كان ذلك ضروريًا لكشف الحقيقة في المسائل الفنية المقيدة بقرار الندب.. . وأكّد البرنامج أن إعداد تقرير فني شامل وواضح يعد عنصرًا حاسمًا في دعم المحكمة وتمكينها من الإلمام بكافة الحقائق الفنية التي قد تكون غير ظاهرة قبل صدور قرار الندب، الأمر الذي يسهم في ترسيخ العدالة وتحقيق مخرجات قضائية دقيقة تستند إلى معطيات فنية موثوقة.. . . .