محاكم دبي تطور استراتيجيات حديثة لتعزيز الاستقرار الأسري وتلبية تطلعات رؤية دبي الاجتماعية 2033"

​.محاكم دبي تطور استراتيجيات حديثة لتعزيز الاستقرار الأسري وتلبية تطلعات رؤية دبي الاجتماعية 2033........... .محاكم دبي تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة وحلول شاملة تستهدف معالجة قضايا الطلاق بطرق حديثة وفعالة، وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية متكاملة تتماشى مع رؤية محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما تنسجم هذه الجهود مع أجندة دبي الاجتماعية 2033، التي تهدف إلى خلق بيئة اجتماعية متماسكة ومستقرة، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في دعم الأسر وحمايتها من التفكك.. . وفي هذا الإطار، قال حمد الجناحي مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، تركز الدائرة على توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الروابط الأسرية، إلى جانب تقديم حلول ودية تسهم في حل النزاعات بين الأطراف بأساليب تراعي مصالح الجميع، وأن هذه الجهود تأتي لضمان استدامة الأسرة الإماراتية كركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن، يعزز التفاهم والتعاون بين أفراده، بما يسهم في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية المتعلقة بالاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.. .ومن بين المبادرات الرئيسة التي أطلقتها محاكم دبي لمعالجة قضايا الطلاق، تبرز مبادرة لجنة الصلح التي تمثل خطوة حاسمة نحو إيجاد حلول ودية للنزاعات الأسرية قبل أن تصل إلى مرحلة التقاضي، وتعد هذه المبادرة إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، حيث تتيح للأطراف المتنازعة فرصة الحوار والتفاهم بإشراف مختصين في الشؤون الأسرية، بما يضمن الوصول إلى تسويات مرضية للطرفين دون اللجوء إلى المحكمة، وتهدف لجنة الصلح إلى تعزيز ثقافة التسامح والتفاهم بين الأزواج، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن الطلاق، لا سيما على الأطفال والمجتمع بشكل عام. . .كما أوضح السيد حمد الجناحي، ، أن مبادرة لجنة الصلح تتم بإشراف متخصصين ذوي خبرة عالية في التعامل مع الحالات الأسرية التي يتم تحويلها من قسم التوجيه والإصلاح الأسري، وذلك بعد بذل محاولات لإيجاد حلول ودية بين الأطراف المتنازعة في الشؤون العائلية و، مؤكداً على أن اللجنة تقدم استشارات متخصصة لكل من الزوجين، مما يسهم في تجنب الإجراءات القانونية المطولة التي قد تؤدي إلى تفاقم النزاع، منوهاً على أن هذا النهج يساعد في تقليل الضغوط النفسية والمادية على الأزواج، ويتيح لهم فرصة إعادة النظر في قراراتهم بشكل أعمق، مع إمكانية التوصل إلى حلول مرضية لكلا الطرفين، وأضاف الجناحي أن المبادرة تمثل جزءاً من رؤية محاكم دبي لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، حيث تسهم في تخفيف العبء على النظام القضائي من خلال إيجاد حلول خارج إطار المحاكم، بما يحقق مصلحة الأسرة ويعزز من التماسك الاجتماعي.. .إلى جانب مبادرة لجنة الصلح، تسعى محاكم دبي إلى توسيع نطاق تأثيرها من خلال تعاون مثمر مع المؤسسات الإعلامية الرسمية، بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع وتعزيز التوعية بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالطلاق والشؤون الأسرية، وفي هذا السياق، يقدم السيد أحمد عبد الكريم، رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري بمحاكم دبي، برامج تلفزيونية وإذاعية عبر منصات مثل تلفزيون دبي وسما دبي وإذاعة نور دبي، حيث يتم من خلالها تقديم إرشادات قانونية متخصصة ونصائح حول كيفية التعامل مع النزاعات الأسرية بطرق ودية.. .هذا التعاون الإعلامي لا يقتصر فقط على نشر المعلومات، بل يعكس أهمية العمل الجماعي بين مختلف الجهات والمؤسسات لتحقيق هدف مشترك وهو تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع، و بناء جسور تواصل فعّالة بين أفراد المجتمع والمؤسسات القانونية، حيث يعمل الجميع يداً بيد لرفع مستوى الوعي القانوني والاجتماعي، مما يساهم في تقليل النزاعات ويعزز من فهم الأفراد لحقوقهم وواجباتهم.. .كما يُظهر هذا التعاون المشترك قدرة محاكم دبي على العمل بتنسيق مع الجهات الإعلامية لتحقيق أهداف استراتيجية تخدم مصلحة المجتمع ككل، وتؤكد على أهمية توحيد الجهود في نشر التوعية وتقديم الدعم اللازم للأسر، بما يحقق رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك وقائم على العدالة والاحترام المتبادل.. .كما ساهم قسم التوجيه والإصلاح الأسري بمحاكم دبي بدور محوري في تعزيز الاستقرار الأسري من خلال تقديم مجموعة من البرامج التوعوية الهادفة عبر منصات إعلامية متنوعة، فقد قدم القسم ما يقارب 22 فقرة توعوية ضمن برنامج البث المباشر على إذاعة نور دبي، حيث ركزت هذه الفقرات على مواضيع تتعلق بالطلاق، الإصلاح الأسري، والحلول الودية للنزاعات، بالإضافة إلى ذلك، شارك القسم في تقديم برامج مثل وصايا وخير قدوة على شاشة تلفزيون سما دبي، وساعة أسرية على شاشة وإذاعة نور دبي، وهي برامج تهدف إلى توعية الأسر الإماراتية حول كيفية التعامل مع التحديات الأسرية بطرق تراعي مصالح جميع الأطراف وتدعم بناء علاقات أسرية متينة، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية محاكم دبي الرامية إلى تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للأسر لتجنب النزاعات القانونية المطولة. . .ومن جانب آخر ونظرا لأهمية الدور الذي يلعبه الموجه الأسري في التعامل مع الحالات الأسرية فقد ركزت محاكم دبي في تعزيز ثقافته ومهاراته في التعامل مع حالات الإجتماعية المختلفة ووفرت للموجهين الأسريين عدد من البرامج والجلسات التثقيفية مثل حضور المؤتمرات الخارجية والورش والجلسات الحوارية لتبادل الخبرات مع المختصين والوصول إلى مقترحات وحلول لمناقشة قضايا الطلاق والاستقرار الأسري، حيث شاركت السيدة فاطمة جاسم الهياس موجه أسري من شعبة إدارة الجلسات الأسرية في المؤتمر الدولي الثامن في الشريعة والقانون ابريل 2024م في ماليزيا، وكما شارك السيد علي الحمودي في الملتقى الدولي الثالث لخبراء التدريب والإرشاد الأسري فبراير 2024م في جدة، وتعد هذه المشاركات الخارجية فرصة تجمع بين الخبراء والمهتمين والمتخصصين في مجالات الأسرة والشؤون الإجتماعية لمناقشة حالات العائلية المختلفة وتبادل الخبرات في تطبيق أفضل الحلول لتفادي تفاقم النزاعات الأسرية.. .وبالإضافة للمشاركات الخارجية فقد كثفت إدارة الأحوال الشخصية عدد الجلسات الحوارية وورش المعرفية للموجهين الأسريين المتعلقة بالترابط الأسري ويقدم هذه الورش السادة القضاة حيث توفر هذه الجلسات الحوارية فرصة للجهات المعنية للاستماع إلى آراء المجتمع ومقترحاتهم في صياغة سياسات ومبادرات تلبي احتياجات الأسرة.. .وفي الحديث عن جهود إدارة الأحوال الشخصية لتعزيز كفاءة الموجهين الأسريين، تم التعاون مع معهد دبي القضائي لتطوير مهاراتهم من خلال الانضمام إلى دبلوم التوجيه الأسري القانوني والنفسي، الذي أُطلق مؤخراً، وامتد البرنامج التدريبي لمدة خمسة أشهر ويشمل تدريساً مكثفاً من قبل مجموعة من المدربين المتخصصين من أعضاء السلطة القضائية، إضافة إلى مستشارين وأطباء نفسيين معتمدين.. .يهدف الدبلوم إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف أنماط الشخصيات باستخدام أسس الطب النفسي وعلم النفس الاجتماعي، ويشمل البرنامج على تدريبات عملية على إدارة جلسات الإصلاح والتوجيه الأسري بشكل محايد وفعّال، بالإضافة إلى تعلم فنون إدارة الحوار، واستخلاص الوقائع بدقة، وتوثيق جميع جوانب الجلسات بطريقة مهنية.. .وان هذا التعاون بين إدارة الأحوال الشخصية ومعهد دبي القضائي يعكس التزاماً مشتركاً بتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال التوجيه الأسري، وتأتي هذه المبادرات والمشاركات في إطار رؤية محاكم دبي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتقليل عدد قضايا الطلاق في الإمارة، وتسعى المحاكم من خلال هذه المبادرات إلى تقديم الدعم والمشورة للأسر، وتعزيز الحلول الودية، وخلق بيئة صحية ومستقرة للعائلات، مما يعزز من تماسك المجتمع ككل، وأن هذه الجهود تعد خطوة مهمة في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق التوازن الأسري، من خلال تعزيز قنوات التحاور والتفاهم، وبناء أسر أكثر استقراراً وسعادة... ..